تأصل بداخلنا إعتقادٌ لا متناهي، وحتمي بضرورة تمتع عملائنا بكل ما تمليه مبادئ وقيم العدالة الراسخة، تلك العدالة التي تعبر عن المثُل الرفيعة والمجردة من الإنتقائية المنحازة إلى عنصرية وسطوة المصلحة، مبادئ وقيم تُقرها نظريات الفكر القانوني القويم، وتوصي بها قواعد الإنصاف المطلقة، وتكون أساساً تُبنى عليه المجتمعات الحياتية من مساواة، وتبادل مُتقن فيما بين الحقوق والإلتزامات.
نحن مؤهلون لنجاح عميلنا وكشركة محاماة محترفة. لذلك هؤلاء المحامون المحترفون ما زالوا هنا إلى جانبك .
لدينا القدرة الكافية لإدراك كامل الإحتياجات القانونية المطلوبة من فريق عملنا، والمعرفة العلمية التامة بأهداف عملائنا، وذلك بما يتعدى نطاق مجرد حصولهم على خبراتنا القانونية. .
أن نكون الكيان القانوني الأقدر على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات القانونية وبصيغ إحترافية تامة تكفل لنا ثقة المجتمع.
الإرتقاء بمخرجات الأعمال القانونية، بما يضمن تحقيق متطلبات الجودة الكلية محلياً ودولياً، ومحاكاة الخبرات القانونية العالمية وتسخيرها لخدمة المجتمع.
ثروة: تأصلت من خلال تمسكنا التام بمرضاة الله، وقيم ومبادئ العدالة وأخلاقيات العمل القانوني المتمرس.
تميز: ما هو إلا نتيجة حتمية لإلتزامنا الفعلي بتطبيقات الجودة الكلية على مخرجات أعمالنا القانونية.
شرف: تحقق من خلال بنائنا الدؤوب لثقة عملائنا
تعهد: تطبيق مباشر لإدراكنا العميق بأن فوق كل ذي علمٍ عليم
تتوافق مع خططنا الإستراتيجية، وبما يُحفز منسوبنا على المثابرة والإبتكار ، وتساعد عملاؤنا على تحقيق هدفهم.
محامونا مبتكرون ومطلعون ويساعدون العملاء على متابعة عدد كبير من الحلول للنجاح.
نحتفظ بجميع الأوراق والأوراق الصالحة ونواصل تلبية وجهتنا بشكل قانوني.
فريق ماهر بشكل استثنائي، ويدرك حالة عملائه، ويساعدهم على تحقيق دوافعهم، ويتنبى أعمالهم بشكل كامل
المساهمة بفعالية في الإرتقاء بالوعي القانوني في مجتمع شركتنا، والتخطيط المسبق والفعال لمسار قضايانا .
نحن نقدم العديد من الخدمات للشركات - الأفراد -المستثمرين الأجانب و خدماتنا ممتدة غلى قطاع التجارة الإلكترونية.
لم يكن الطريق سهلاً، هذا ما يدفعني إلى الحديث عن البدايات، فمنذ اليوم الأول لي كطالب بقسم الأنظمة في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، وأنا أبحث عن سبب حقيقي يبرر دخولي مُعترك الحياة القانونية، خاصة وأن جُل إهتمامي كان ينصب على تناول الإنتاج الأدبي كوجبة روحية بإختلاف جوانبه الثرية من شعر وقصص وروايات، حينها كان من المستحيل الوصول إلى إجابات مقنعة لذلك السؤال، فكيف كان لي شخصياً التخلي عن متعة الإبحار بين طيات خيال الإنتاج الأدبي، وذك القرار المفزع بالرسو على شاطئ الواقعية التامة والفظة للدراسات القانونية.
تجاهلت الإجابة على تلك المسألة في حينها على اعتبار ضرورة التجربة والتعمق في علم إنساني غامض بالنسبة لي رغم نشأته القديمة، ومع مرور الوقت بدأت أتحسس مدى إلتصاقه الحتمي بكل مناحي الحياة الإنسانية فضلاً عن أصوله المتشعبة والمرتبطة بعلم الفلسفة والمنطق.
حتى ذلك الوقت كان اليوم الدراسي عادياً في منتصف الفصل الأول من العام الدراسي الثاني، وقد كان البروفيسور الدكتور محمود مظفر (رحمه الله)، يستعرض نظرية فلسفية جديدة ضمن مادة (مصادر الالتزام)، ويغوص في شرح الفرق بين الحق والالتزام، وكان يقول بأن كل حق لابد له من التزام يقابله، وأن كل التزام لابد له من حق يقابله، وعندها فقط أدركت ثورة سؤالي القديم لماذا أدرس القانون؟
كان الغرق في شبر سؤال فلسفي واحد، كفيلاً بجذبي نحو علم مُبهر وخلاق، سؤال يتكاثر في رأسي كقبيلة أرانب، بسب جهلي العظيم بعوالم الفلسفة القانونية و منحنيات أزقتها و حواريها الخطرة، وحقيقة أُميتي الطاغية أمام لغتها الفضائية، ومن هنا بدأت رحلة البحث والتقصي في مدونات وأدبيات ونظريات القانون، للإجابة على ذلك السؤال، الحق أم الالتزام أيهما يأتي أولاً؟
بكل تأكيد، أنا فخور بكوني تخرجت من تحت يد نخبة من أساتذة قسم الأنظمة بصفة خاصة، فضلاً عن أعلام كلية الاقتصاد والإدارة بصفة عامة، في جامعة الملك عبدالعزيز، ومن ثم مُنحت الشرف بحصولي على درجة الدبلوم العالي في قانون التجارة والاستثمار الدولي من جامعة القاهرة، وبعدها بدأت مسيرتي العملية كمعيد بمعهد الإدارة العامة بمدينة الرياض، وبفضل الله حصلت على درجة الماجستير في القانون من جامعة ويك فورست بالولايات المتحدة الأمريكية، لتبدأ حياتي المهنية من بعد إنتقالي للعمل لدى الشركة السعودية للطيران الخاص (ناس القابضة) كمستشار للعقود، وبتوفيق الله حصلت على رخصة ممارسة المحاماة في عام (1428ه) وبدأت أولى الخطوات بتأسيس مكتب محاماة، ذلك الكيان الصغير الذي أصبح الأن شركة تضم جيلاً قانونياً متميزاً يسعى بكل إحترافية وحماس لنجاح أعمال عملائنا.
